النائب العام يختتم ورشة الملكية الفكرية ويوقع تعاونًا أمميًا جديدًا

 اختُتمت فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول آليات التحقيق في جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها، بمشاركة النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، في إطار تعاون دولي يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات مكافحة الجرائم المستحدثة وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.

وجاءت الورشة بعنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، ونُظمت بالتعاون بين إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة وخبراء دوليين.

وتناولت أعمال الورشة محاور جوهرية في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، شملت الأطر القانونية الدولية والوطنية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، إضافة إلى أساليب حفظ وتحليل الأدلة الرقمية، والتعامل مع صور الجرائم المادية والرقمية والمزدوجة.

كما امتدت المناقشات إلى الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية، ومنها التحقيقات المالية، والتحفظ على الأصول، وتتبع العملات الرقمية، فضلًا عن جرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وما تمثله من تهديد مباشر للصحة العامة، بما يعكس تعقيد هذا النمط من الجرائم وتشابك أدواته.

وشهدت الورشة جلسات تطبيقية مكثفة أسهمت في تبادل الخبرات العملية واستعراض أفضل الممارسات الدولية في التحقيقات الجنائية الحديثة، بما يعزز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الجرائم المستحدثة بكفاءة أعلى.

وخلال ختام الفعاليات، أكد النائب العام استمرار جهود النيابة العامة في تطوير برامج التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية، فيما أعرب المدير التنفيذي للمعهد الأممي عن تقديره للتعاون القائم، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة في مجالات العدالة الجنائية.

وعلى هامش الختام، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم جديدة بين النيابة العامة المصرية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.